هندسة بنية تحتية رقمية عامة سيادية تتجاوز مجرد المراسلات البسيطة

تشير البنية التحتية الرقمية العامة السيادية (DPI) إلى الأنظمة الرقمية الآمنة والقابلة للتشغيل البيني التي تدعم الخدمات الحكومية الأساسية مع الحفاظ على السيطرة الوطنية على البنية التحتية الحيوية، والبيانات، والهويات الرقمية، وسياسات الأمن. وهي تمكّن الحكومات من تقديم خدمات رقمية موثوقة مع تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا الخارجيين والولايات القضائية الأجنبية.

تساعد RealTyme الحكومات على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية العامة من خلال الاستشارات الاستراتيجية، والاتصالات الآمنة السيادية، وتكامل البنية التحتية، وخدمات الأمن السيبراني. يركز نهجها على حماية الاتصالات الحساسة، والتكامل مع أنظمة الهوية والأمن الوطنية القائمة، ودعم المرونة التشغيلية مع الحفاظ على السيطرة السيادية على الأصول الرقمية الحيوية.

تحمي المراسلة الآمنة محتوى الاتصالات بشكل أساسي من خلال التشفير. بينما تعالج البنية التحتية الرقمية السيادية متطلبات أوسع، تشمل ملكية البنية التحتية، وتوطين البيانات، وإدارة مفاتيح التشفير، وتكامل الهوية، وحوكمة البيانات الوصفية، واستمرارية العمليات. تساعد RealTyme الحكومات على تجاوز تطبيقات المراسلة المستقلة نحو اتصالات آمنة مدمجة في أنظمتها الرقمية الوطنية.

يمكن للحكومات تقييم جاهزيتها للسيادة الرقمية من خلال تقييم تبعيات البنية التحتية، وتوطين البيانات، وملكية مفاتيح التشفير، وإدارة الهوية، وبنية الأمن السيبراني، والتعرض للولايات القضائية الأجنبية. تساعد ورشة عمل اكتشاف البنية التحتية الرقمية العامة من RealTyme في تحديد الفجوات وتحديد أولويات تعزيز القدرات الرقمية السيادية.

تدعم RealTyme الجاهزية لما بعد الحوسبة الكمية من خلال التقييمات التشفيرية، وتخطيط الانتقال، واستراتيجيات التكامل المصممة لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمية الناشئة. ويساعد نهجها المؤسسات على تحديد أنظمة التشفير المعرضة للخطر، وتطوير بنيات مرنة تشفيرياً، والتخطيط لمراحل انتقالية نحو أمن مقاوم للكم مع الحفاظ على استمرارية العمليات.